سنگینی بار افزایش نرخ دلار بر روی دوش مستاجران!
تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۳۹۵۳۵
به گزارش قدس آنلاین اجاره‌بها به طور مستقیم از نرخ تورم، نرخ ارز، بهای مسکن، سود بانکی و ...اثر می‌پذیرد و با تغییر این عوامل نرخ اجاره هم تغییر می‌کند یا سهم رقم رهن و اجاره کمتر و بیشتر می‌شود. به طوریکه با کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ دلار علاوه بر افزایش سقف اجاره، سهم رهن کاهش و اجاره بالا می رود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هرچند دولت هر ساله با توجه به نرخ تورم سقفی را برای سقف افزایش اجاره‌بها تعیین می‌کند اما موجران و بازار مسکن این سقف را رعایت نمی‌کند و از آنجایی که این مصوبه پشیبان قانونی ندارد، مستاجران هم در صورت تخلف از سوی موجران، امکان پیگیری‌های قضایی ندارند هر چند شوراهای حل اختلاف در چند سال اخیر در این باره اقداماتی به نفع مستاجران انجام داده‌اند.
موضوع موثر در وضعیت بازار اجاره بها سال ۱۴۰۳ تحولات نرخ ارز در ۴ ماه پایانی سال گذشته است به طوریکه نرخ دلار از ۵۰ هزار تومان به بیش از ۶۱ هزار تومان رسید و این افزایش بیش از ۱۱ هزار تومانی بر تمام بازارها از جمله بازار اجاره اثرگذار خواهد بود.
سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره وضعیت بازار اجاره مسکن در بهار ۱۴۰۳ و فصل نقل و انتقالات اظهار داشت: به طور قطع اثر افزایش نرخ دلار را در بازار اجاره مشاهده خواهیم کرد.
وی ادامه داد: وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، قیمت مسکن بالا می‌رود و اجاره بها هم تابعی از بهای مسکن است. از این رو افزایش نرخ دلار بر نرخ اجاره هم اثرگذار است.
دبیر اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با اشاره به سایر عوامل اثرگذار بر بازار اجاره گفت: از دیگر عوامل مهم و موثر، وضعیت اقتصاد کلان است و وقتی درآمدها کاهش پیدا می‌کند موجران برای حفظ قدرت خرید خود، به اجاره بها فشار آورد می‌کنند.
لطفی با بیان اینکه شاهد جابه جایی و نزول منطقه سکونت خانوار خواهیم بود، تاکید کرد: این در حالی است که مستاجران هم تحمل افزایش اجاره بها را ندارند به همین دلیل است که خانوار و مستاجران هر سال منطقه سکونت خود را تغییر می‌دهند و به منطقه پایین نقل مکان می‌کنند و از سوی دیگر شاهد افزایش تراکم جمعیت حاشیه نشینی هستیم.
وی افزود: امروز بخش عمده‌ای از درآمد خانوار صرف هزینه‌های مسکن می‌شود و مسکن جای بزرگتری را در سبد هزینه‌ها گرفته است و این وضعیت هیچ راهکاری به غیر از افزایش تولید مسکن و افزایش عرضه مناسب در بازار و همچنین افزایش قدرت خرید مردم از طریق بهبود شاخص‌های اقتصادی و افزایش سقف تسهیلات ندارد.
منبع: اعتمادآنلاینمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: قیمت دلار مستاجران موجران افزایش نرخ دلار بازار اجاره اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۳۹۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مستاجران بخوانند؛ پیش‌بینی تازه از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته این‌جاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است